ارز :

 همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.


استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز :

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

 

بازار ارز چیست ؟

بازار ارز بازار خرید و فروش و تبدیل ارزهای مختلف است. کلمه Forex در واقع مخفف  Foreign Exchange  به معنی مبادلات و داد و ستد خارجی است. بازار ارز علاوه بر این نام  با نام های دیگری همچون :  Retail Forex " یا " Spot Fx " یا " Spot " یا " Fx " نیز در سراسر جهان از آن یاد میشود

بازار ارز بزرگترین بازارمالی جهان است که حجم معاملات آن طی آخرین آمار به مرز ۲ تریلیون دلار در روز رسیده است که اگر این رقم را با ۲۵ میلیارد دلاری که در بازار بورس نیویورک مبادله می شود مقایسه کنید، به راحتی درمی یابید که مبادلات ارزی در این بازار  چقدر عظیم است. این میزان عملاً معادل سه برابر بیش از مجموع مقدار بازارهای سهام و بازارهای سلف است بر خلاف سیستم حاکم بر بازار سهام ، بازار بازار ارز توسط یک بانک مرکزی خاص و یا یک ارگان بخصوص جهانی اداره نمیشود بلکه این بازار در واقع یک بازار بین بانکی InterBank Market است که در اصطلاح اقتصادی به عنوان بازار OTC شناخته میشود. بازار بازار ارز در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز در پنج روز از هفته فعال میباشد و حتی برای یک ثانیه نیز تعطیل نمیباشد. روند کاری بازار بازار ارز از نظر زمان بدین ترتیب میباشد که در شرق کره زمین بطور مثال در ولینگتون و سیدنی با آغاز کاری هفته  صبح دوشنبه بانکها شروع به دادن قیمتها به بازار میکنند و بدین ترتیب یک هفته کاری آغاز میشود. به ترتیب با فرارسیدن ساعت کاری هفته جدید در ژاپن و اروپا و آمریکا این بازار بطور یکپارچه فعالیت خود را به انجام میرساند بدین معنی که پس از اتمام ساعت اداری در سیدنی ساعت اداری در اروپا جاری است  و قبل از اتمام ساعت کاری بانکها در غرب جهان ، ساعت کاری در شرق آغاز گردیده است. این روند تا پایان روز کاری هفته در غرب ادامه پیدا میکند . در گذشته  روند حاکم بر معاملات بازار ارز از طریق سفارشات حضوری و تلفنی بوده است ولی . امروزه با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی آنلاین ، این امکان فراهم شده است تا سرمایه گذاران، تحولات و نوسانات لحظه به لحظه این بازار را زیر نظر گرفته و از فرصت های سرمایه گذاری در هر کجای جهان بهره اقتصادی ببرند. در واقع تکنولوژی محدودیت ها را از بین برده و سرمایه گذاری و معامله در تمامی بورس های جهان برای تمامی افراد میسر گردیده است. به این معنی که همه می توانند از طریق اینترنت به شبکه تجارت بین المللی متصل شده و قیمت های لحظه ای تمامی کالا ها، ارز ها و سهام را مشاهده و تحلیل نمایند و در فرصت های مناسب، دستورات خرید و فروش خود را به کارگزاران بین المللی برای معامله ارز، سهام، طلا، نفت و سایر کالاهای قابل معامله ارسال کنند. بازار ارز بازار جدیدی است که در جهان به سرعت رو به گسترش است ولی در ایران هنوز بطور کامل شناخته شده نیست. برای افرادی که در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند ، بازار بازار ارز نیز بازاری آشنا به نظر خواهد آمد البته با ویژگیهایی خاص. ذکر این نکته ضروری است که لزوم کسب دانش تحلیل  برای تجارت در بازار بازار ارز امری انکار ناپذیر  می باشد.در دنیای تجارت امروزی، دانش و اطلاعات مهم ترین نقش را ایفا می کند. یعنی شما باید بدانید که در چه زمانی، کدام ارز، کالا و یا سهام را بخرید و کدام را بفروشید. همین نکته است که باعث سود یا ضرر شما خواهد شد. بنا بر این توصیه اکید ما این است که قبل از شروع انجام معاملات، حتما دانش کافی را کسب کنید و پس از آن اقدام به معامله نمایید. اگر بدانید که چگونه عمل کنید، می توانید از این بازار سود  کسب نمایید. قدم اول این است که یاد بگیرید. اگر می خواهید یک تحلیل گر و سرمایه گذار موفق در بازار های جهانی باشید، باید همواره در حال آموختن و کسب تجربه باشید. دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطلاعات است، هرکس دانش بیشتری داشته باشد زندگی بهتری خواهد داشت. اگر علاقه مند هستید که در بازار های بین المللی به تجارت بپردازید، می توانید کار خود را با مطالعه و یادگیری آغاز کنید.

 


 

 

ارز چیست؟

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.


نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.


نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.


نرخ رسمی ارز

به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.



نرخ شناور ارز

هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.

 

+ نوشته شده توسط رزلانسری در دوشنبه 1390/01/29 و ساعت 11:54 AM |

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

1) تعریف و هدف
دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان های بازرگانی و موسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. به طور دقیق تر هدف های برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارت است از:
- آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی
- افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسایل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه.
- افزایش مهرات و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید.
- ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای

2) طراحی دوره و شکل نظام
ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آئین نامه های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:
- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی ار موسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر که مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
می باشد.
- گذراندن دروس کمبود (حداکثر 30 واحد) برای داوطلبانی که رشته تحصیلی اشان مدیریت نمی باشد.
- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی دیگر
- موفقیت در آزمون ورودی

3) برنامه دوره
برنامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 32 واحد به شرح زیر می باشد.
الف) دروس مشترک      20 واحد
ب) دروس اختصاصی     8 واحد
ج) پایان نامه                4 واحد
جمع کل                      32 واحد

4) نقش و توانایی
الف) فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی، روابط انسانی، امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.
ب) انتظار می رود که این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار گردند.
ج) علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است مشغول کار شوند.
يك‌ فارغ‌التحصيل‌‌ مديريت‌ بازرگاني‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مدير تجاري‌ تحصيل‌كرده‌، مي‌تواند امور تجاري‌ را تفكيك‌ و اداره‌ كند و به‌ ياري‌ قدرت‌ خلاقه‌ خويش‌ در ايجاد بازار جديد، ارائه‌ خدمات‌ متنوع‌ و تازه‌، ابداع‌ روش‌هاي‌ جديد در عرضه‌ و توزيع‌، كارآفرين‌ باشد. فارغ‌التحصيل‌ مديريت‌ بازرگاني‌ بايد بتواند براي‌ كالاهاي‌ موجود، بازار جديدي‌ پيدا كند‌ يا روش‌هاي‌ مطلوب‌ توزيع‌ را در سيستم‌ دولتي‌ طراحي‌ نمايد، چون‌ امروزه يكي‌ از بزرگترين‌ مشكلات‌ كشور ما، رساندن‌ محصولات‌ كشاورزي‌ مثل‌ برنج‌، چاي‌ و مركبات‌ به‌ بازار و به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ است‌.

5) ضرورت و اهمیت
اداره سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره گیری از دانش مدیریت و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا این وظیفه دانشگاه ها است که اولاً مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت در سطوح مختلف مدیریت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند مسائل و مشکلات اقتصادی و بازرگانی سازمان های مختلف جمهوری اسلامی ایران را به خوبی بشناسند و برای حل این مسائل و مشکلات راه حل های صحیح و منطقی پیدا کنند.
وجود دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های ایران موجب می گردد که دانشجویان این رشته در حین تحصیل با مسائل خاص جامعه چاره اندیشی نمایند. اساتید متعهد نیز متعاقباً در مسائل مدیریت در جامعه کنونی ما تفکر کنند و افکار و اندیشه ها و شیوه های جدید مدیریت را در جامعه مطرح سازند و به تألیف و ترجمه کتابهای مفید در زمینه های مختلف مدیریت اقدام نمایند.
بدیهی است که در صورت عدم افتتاح دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی باب این گونه تحقیقات و مطالعات هرگز مفتوح نخواهد گردید.
مهمترین ضرورت تشکیل دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیل به خودکفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از وابستگی و سلطه فرهنگی است.

دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ گرايش‌ مديريت‌ بازرگاني‌:
مديريت‌ استراتژيك‌، حقوق‌ بازرگاني‌، حسابرسي‌، مديريت‌ توليد، مديريت‌ مالي‌، توسعه‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌، روانشناسي‌ كار، حسابداري‌ صنعتي‌، بازاريابي‌ و مديريت‌ بازار، تجزيه‌ و تحليل‌ و طراحي‌ سيستم‌، سازمان‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بين‌المللي‌، بازرگاني‌ بين‌المللي، بازاريابي‌ بين‌الملل‌، پول‌ و ارز و بانكداري‌، سياست‌ پولي‌ و مالي‌، سيستم‌هاي‌ خريد و انبارداري‌ توزيع‌، حقوق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌، تحقيقات‌ بازاريابي‌، روابط‌ صنعتي‌، سمينار در مسايل‌ مالي‌، سمينار در مسايل‌ بازاريابي‌، بهره‌وري‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ در سازمان‌.

برای اطلاع از جزییات گرایش مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت می‌توانید به منوی کناری همین صفحه مراجعه فرمایید.

منبع:مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران

+ نوشته شده توسط رزلانسری در چهارشنبه 1389/10/15 و ساعت 11:50 AM |
آیا از وجود موسسه آموزش عالی بیمه اکو باخبر هستید؟

با توجه به نقش و اهمیت بیمه در شکوفایی، رشـد و توسعـه اقتصـادی کشورها، به همت مدیـران وقت صنعت بیمه در سال 1348 (  1969میلادی)، مدرسه عالی بیمه تهران (Tehran College of Insurance) توسط اعضای مؤسس آن  به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی تشکیل و اساسنامه آن به تصویب وزارت علوم رسید و از سال 1349 اقدام به پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی مدیریت بیمه نمود.....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در دوشنبه 1389/05/11 و ساعت 9:25 AM |

بيمه چيست؟

جريان زندگي انسان‌ها و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع، مملو از خطرات و تهديدهاي متنوع و گوناگون است.

هزينه جبران برخي از اين خطرها در مقايسه با توانمندي‌هاي مالي افراد و موسسات چندان زياد نيست و خود آنان از عهده چنين خساراتي بر مي‌آيند، اما بخش قابل توجهي از اين حوادث چنان خسارت بار است كه روند عادي زندگي شهروندان و جريان معمول فعاليت‌هاي اقتصادي و ‌اجتماعي را با اخلال جدي و بعضا خانمان‌برانداز مواجه مي‌سازد. درصورتي‌‌ كه سازوكاري براي مواجهه با اين پديده انديشيده نشود ضمن آنكه زندگي طبيعي خانواده‌ها و دست اندركاران و شاغلين موسسات فعال در عرصه توليد و خدمت‌رساني را مختل مي‌سازد، مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها نيز در سطوح خرد و كلان صدمات اساسي وارد سازد. صنعت بيمه، چنين سازوكاري را به نحو كارآمدي فراهم مي‌آورد. ضمن آنكه از اين طريق،‌ نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي نيز در جهت تجهيز منابع سرمايه‌گذاري براي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كند....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در جمعه 1389/05/08 و ساعت 12:55 PM |

مديرعامل شرکت بيمه پارسيان گفت: شرکت‌هاي نرخ شکن در يکي دو سال آينده ضرر خواهند کرد و امکان ورشکستگي آنها زياد است.

حسين کريم خان زند، در گفت‌وگو با موج اظهار داشت: شرکت‌هايي که از توانايي فني کمتري برخوردار هستند و مديريت ريسک را به خوبي انجام نمي‌دهند، دامپينگ مي‌کنند.
وي با بيان اين مطلب که «شرکت‌هاي نرخ‌شکن انگشت شمار هستند»، گفت: اين شرکت‌ها در يکي دو سال آينده ضرر خواهند کرد و امکان ورشکستگي آنها زياد است.

مديرعامل شرکت بيمه پارسيان با تاکيد بر نظارت و مديريت بيشتر از سوي بيمه مرکزي بر کارکرد شرکت‌هاي بيمه‌اي گفت: بيمه مرکزي ضمن نظارت بر شرکت‌هاي بيمه‌اي و ارزيابي توانگري مالي آنان، بايد به اين شرکت‌ها هشدارهاي لازم را بدهد و در صورت نياز، آنها را از ادامه فعاليت باز دارد.
کريم خان زند در ادامه اثرات آزادسازي تعرفه‌ها و چالش‌هاي پيش آمده را مورد اشاره قرار داد و گفت: نرخ‌شکني شرکت‌هاي بيمه‌اي قبل از آزادسازي تعرفه بسيار ناچيز بود، اما آزادسازي موجب شد، نرخ‌شکني چالش‌هاي جديدي را ايجاد کند.
وي گفت: بايد هر چه زودتر قوانين اصلاح شود و نظارت فني و مالي اجرايي شود.
وي در خصوص ورود شرکت به بورس نيز گفت: ورود به بورس شرکت سهامي عام هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع سهامدار است، ضمن اينکه نظارت سازمان بورس تقويت شرکت‌ها و آسايش خيال سهامداران را در پي دارد.
+ نوشته شده توسط رزلانسری در جمعه 1389/05/08 و ساعت 11:16 AM |
رييس کل بيمه مرکزي گفت: موارد تحريمي‌جديد اتحاديه اروپا براي شرکت‌هاي بيمه‌اي تغييري نسبت به گذشته ندارد و صنعت بيمه با سياست‌گذاري‌هاي صورت داده آماده مواجهه با آن است.

«جواد فرشباف ماهريان» در گفت‌وگو با ايرنا، در خصوص وضع تحريم‌هاي جديد براي صنعت بيمه کشور به خصوص شرکت بيمه ايران، افزود: اين تحريم‌ها در گذشته نيز براي اين صنعت وجود داشته است.
رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران گفت: هر تحريم و تهديدي با مديريت صحيح به فرصت تبديل مي‌شود و صنعت بيمه براي مواجهه با پيامدهاي تحريم و کاهش آثار احتمالي آن سازماندهي شده است. فرشباف ماهريان افزود: شوراي عالي بيمه در خصوص افزايش ظرفيت بيمه اتکايي داخلي تصميم‌گيري مي‌کند و رشد ظرفيت شرکت‌ها منوط به توافق با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران است.

وي تصريح کرد: راهکار ارائه شده درباره ارائه ريسک‌هاي بزرگ به بازار بورس را با توجه به جديد بودن موضوع، مي‌توان با هماهنگي شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار سازماندهي کرد. فرشباف ماهريان گفت: بيمه مرکزي در رابطه با تشکيل کنسرسيوم‌هاي مشترک و تقويت قراردادهاي مشترک بيمه‌اي نيز با هماهنگي شرکت‌ها، اقدامات لازم را صورت داده است. وي درباره وضعيت کشور و اقدامات صورت گرفته قبلي در صنعت بيمه کشور براي مواجهه با تحريم‌ها و تهديدهاي پيش‌رو اظهار اميدواري کرد که با بهره‌برداري مناسب از نظرات و پيشنهادهاي ارائه شده بتوان آثار احتمالي تحريم را کاهش داد.
تحريم‌هاي جديد صنعت بيمه تنها جنبه رواني دارد
همچنين معاون اتکايي و بين‌الملل بيمه ايران گفت: تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا تنها جنبه رواني دارد و بر روند فعاليت‌هاي اين صنعت تاثيري نخواهد داشت. «بهمن لامعي» افزود: اين تحريم‌ها علاوه بر جنبه رواني، بيشتر سياسي است، به‌طوري که کمتر فعاليت‌هاي اقتصادي را مورد هدف قرار داده است. وي با بيان آنکه‌ بحث تحريم‌ها در سياست‌هاي کلي صنعت بيمه و همچنين شرکت بيمه ايران مشخص شده‌ است، اظهار كرد: تحريم‌ها نيازمند نگاه عميق است و بر همين اساس بيمه مرکزي پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين خصوص انجام داده است. لامعي ادامه داد: تحريم‌هاي اتحاديه اروپا اثر خاصي بر صنعت بيمه کشور نخواهد داشت و با توجه به اينکه بيمه مرکزي واحدي نظارتي است و تنها همکاري‌هايي را با شرکت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي انجام مي‌دهد تحريم آن نيز در فعاليت‌هاي آن خللي ايجاد نخواهد کرد. وي ادامه داد: با ايجاد کنسرسيوم‌هاي خاص بيمه‌اي و تمهيدات شرکت‌هاي بيمه خصوصي و بهره‌گيري از ظرفيت آنها آثار تحريم‌ها کاهش خواهد يافت. معاون اتکايي و بين‌الملل بيمه ايران با بيان آنکه ‌تحريم‌ها باعث رشد و شکوفايي صنعت بيمه مي‌شود، ‌اظهار داشت: با وجود اين تحريم‌ها تراز تجاري صنعت بيمه مثبت است. لامعي روابط بيمه اتکايي کشور با ساير کشورها را مطلوب ارزيابي کرد و افزود: ميزان درخواست‌ها براي بيمه اتکايي در ايران افزايش يافته و اين امر به ضرر اتحاديه اروپا است. به گفته وي، ‌بيش از 80 درصد از ظرفيت بيمه اتکايي توسط داخل تامين مي‌شود که با ادامه اين روند نياز اين صنعت به خارج از بين خواهد رفت. معاون اتکايي و بين‌الملل بيمه ايران در پايان گفت: در صورتي که سرمايه شرکت‌هاي بيمه‌اي افزايش يابد، ميزان ارائه خدمت در بخش‌هاي مختلف نيز افزايش مي‌يابد.

+ نوشته شده توسط رزلانسری در جمعه 1389/05/08 و ساعت 11:15 AM |

رئیس کل بیمه مرکزی از واگذاری سهام شرکت های بیمه آسیا و دانا تا دو هفته آینده خبر داد.

روز گذشته جواد فرشباف ماهریان در نشستی که به مناسبت روز بیمه و همایش بیمه و توسعه برگزار شد در خصوص واگذاری سهام شرکت های بیمه دانا و آسیا گفت؛ این شرکت ها از شفافیت کافی در زمینه های مالی برخوردار هستند و حساب و کتاب آنها هر سه ماه یک بار از سوی بیمه مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این دو شرکت تمامی گزارش های خود را ارائه داده اند و پذیره نویسی این شرکت ها طی دو تا سه هفته آینده انجام می شود. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاسیس شرکت های خارجی بیمه گفت؛ اجازه ورود شرکت های خارجی در صنعت بیمه به شکل شرکت هایی در مناطق آزاد از مجلس گرفته شده است که پس از تصویب، بحث مشارکت آنها شکل می گیرد.

او در ادامه بیان کرد؛ مانعی برای ورود نمایندگی شرکت های خارجی بیمه در ایران وجود ندارد. هم اکنون توافقنامه هایی با کشورهای ارمنستان، تاجیکستان و اخیراً با ترکیه امضا شده است و در مرحله ایجاد تعامل با کشورهای یادشده هستیم. او ادامه داد؛ اخیراً شرکت های بیمه نمایندگی هایی را در کشور عراق برای رفع تبعات تحریم ایجاد کرده اند. او تصریح کرد؛ با تشکیل کنسرسیوم اتکایی در بیمه مرکزی و همچنین تشکیل ظرفیت مشترک از خروج ارز تا حد زیادی جلوگیری شده است به طوری که از سال ۸۱ تاکنون حدود ۵۲ میلیون دلار صرفه جویی ارزی توسط صنعت بیمه کشور شده است. فرشباف با اشاره به بحث تعرفه ها در شرکت های بیمه گفت؛ به طور معمول شرکت های بیمه تمایل به رعایت سقف تعرفه ها ندارند. به گفته وی آزادسازی تعرفه ها در بیمه پیشرفت داشته به طوری که حداقل خطرپذیری را برای شرکت های بیمه داشته است. هم اکنون در جهت گسترش پوشش های بیمه یی، سقف تعرفه برای شرکت های بیمه یی برداشته شده است. رئیس کل بیمه مرکزی ضریب خسارت به بیمه بدنه را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت؛ با احتساب کارمزد پرداختی و هزینه های اداری عملکرد آن به ۸۵ درصد افزایش می یابد. شرکت های بیمه موظف نیستند کف های قیمت را رعایت کنند بلکه آنها می توانند با نرخ های کمتر هم فعالیت کنند. فرشباف با اشاره به تحقق برنامه های صنعت بیمه در برنامه چهارم صنعت بیمه گفت؛ خوشبختانه اهداف برنامه چهارم در خصوص صنعت بیمه تحقق یافته است و برنامه هایی که در خصوص تحقق اصل ۴۴ داشت، جلوتر از برنامه حرکت می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت؛ افزایش محدودیت های ناشی از تحریم برای صنعت بیمه سبب شده این صنعت خود را برای مقابله با انواع نارسایی ها و کمبودهای ناشی از اجرای آن آماده کند.

+ نوشته شده توسط رزلانسری در چهارشنبه 1389/05/06 و ساعت 7:7 PM |
رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي خبرداد:
پرداخت مستمري بيكاري به فارغ‌التحصيلان فاقد شغل

خبرگزاري فارس: رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي از پيشنهاد جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص پرداخت مستمري به فارغ التحصيلان بيكار خبر داد.


 

به گزارش خبرگزاري فارس از اهر، غلامحسين مسعودي‌ريحان ظهر امروز در همايش معلمان اهر تصريح كرد: پيشنهادي با امضاي قريب به 70 نفر از نمايندگان مجلس به هيئت رئيسه تقديم شده تا در راستاي حمايت از فارغ‌التحصيلان بيكار در قالب الحاقيه به ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مستمري بيكاري به فارغ‌التحصيلان بيكار كمك كنند كه در صورت طرح اين مورد در صحن علني مجلس و تصويب آن گامي مهم در راستاي حمايت از فارغ التحصيلان بيكار برداشته مي‌شود.
نماينده مردم اهر و هريس در ادامه معلمان را نماد ايثار صداقت و فداكاري برشمرد و افزود: معلمان پايه‌گذاران تعليم و تربيت در جامعه هستند كه بايد با تلاش همگاني در حل دغدغه‌هاي شغلي و معيشتي آنها راهكاري مناسب ارائه شود.
وي گفت: نبايد تبعيضي مابين كاركنان ساير ادارات و فرهنگيان باشد و مسئولان و مجلس در تلاش هستند تا با برنامه‌هاي ابتكاري در حل مشكلات معلمان گام‌هاي عملي بردارند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين كميسيون از نقطه نظرات و راهكارهاي عملي در ارتقاي جايگاه فرهنگيان حمايت مي‌كند.
عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس گفت: اين فراكسيون با برگزاري جلسات كارشناسي با صاحبنظران تلاش دارد با برنامه‌هاي پيشنهادي مناسب در قالب طرح تلاش خود را در راستاي نهادينه كردن و ارتقاي كمي و كيفي آموزش و پرورش بردارد.
نماينده مردم اهر و هريس در مجلس، برنامه‌هاي جديد آموزش و پرورش را در تامين دغدغه‌هاي فرهنگيان در بيمه طلايي، نخستين گام مؤثر براي رفاه اين عزيزان ذكر و اظهار اميدواري كرد با تداوم برنامه‌هاي جديد حمايتي در راستاي رضايتمندي اين قشر فرهيخته تلاش مضاعف شود.
انتهاي پيام/صا30/ش

+ نوشته شده توسط رزلانسری در چهارشنبه 1389/04/30 و ساعت 9:53 AM |

بیمه روستاییان مانع مهاجرت می‌شود

  

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در چهارشنبه 1389/03/12 و ساعت 8:21 PM |

بیمه اتکایی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد . شرکت بیمه ریسکهای همگون را برای پرتفوی خود جمع آوری می کند ولی اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت کند. بیمه گر اتکایی بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در دوشنبه 1389/02/20 و ساعت 12:21 PM |

اصطلاحات رايج در بيمه

ادعای خسار ت (Claim)

وقوع خطر یا پیشامدی که موجب انجام تعهد مالی يا تعهد اساسی بيمه‌گر شود.

ارزش باز خریدی (Surrender Value)

در نوع ویژه‌ای از بيمه زندگی، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزايا، بيمه‌نامه به عللی تداوم نيابد، کمتر از سرمايه‌ای که در بيمه‌نامه نوشته شده به بيمه‌گذار پرداخت می‌شود، که به آن سرمايه مخفف می‌گويند. سرمايه مخفف شامل همه بيمه‌های زندگی نمی‌شود.

استثنائات (Exclusions)

وقایعی که مشمول بيمه نمی‌شوند يا از تعهد بيمه‌گر خارج‌اند در اصطلاح بيمه، استثنائات بيمه‌ای ناميده می‌شوند.

الحاقیه (Endorsement)

نوشته‌ای است که به بیمه‌نامه ضميمه می‌شود و جزو جدايی ناپذير آن به حساب می‌آيد. در واقع تغييراتی که بعدا در بيمه‌نامه به وجود می‌آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام می‌پذيرد.

.....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در یکشنبه 1389/01/15 و ساعت 12:27 PM |

عوامل موثر بر ارزش‌گذاري سهام بيمه‌هاي مشمول واگذاري

در حالي برخي از كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند سهام شركت‌هاي بيمه‌اي كه قرار است از شهريور امسال در بورس‌ اوراق بهادار تهران عرضه شود، با استقبال سرمايه‌گذاران همراه خواهد شد و مهم‌ترين دليل را نبود تعهدات معوق و پيچيده درصورت‌هاي مالي بيمه گران عنوان مي‌كنند كه حجم خسارات معوق در صنعت بيمه رقم قابل توجهي است و تنها ارزيابي مجدد دارايي‌ها مي‌تواند يكي از دلايل استقبال خريداران سهام بيمه‌هاي دولتي باشد.


دكتر فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران نيز اعتقاد دارد، خريد سهام بيمه‌ها نسبت به بانك‌ها از سوددهي بالاتري برخوردار خواهد بود و مقايسه حجم منابع سيستم بانكي با منابعي كه به عنوان ذخيره بيمه وجود دارد، بكر بودن بازار بيمه و گسترش بازار بيمه در همه نقاط كشور و در همه فعاليت‌هاي اقتصادي و تخصصي كه افزايش جذب سرمايه‌ها به عنوان حق بيمه در پي دارد را سه دليل مهم اين اعتقاد عنوان مي‌كند.


در عين حال فرشباف مي‌گويد: حجم ذخاير بيمه قابل قياس با ذخاير بانك‌ها نيست و بازده اقتصادي 12‌درصدي در صنعت كه به طور چشمگيري از بانك‌ها بيشتر است، موجب توجه سرمايه‌گذاران به صنعت بيمه به عنوان يك صنعت جديد در بورس‌ اوراق بهادار مي‌شود؛ اما حسن قاليباف اصل، مديرعامل شركت بورس‌ اوراق بهادار تهران درخصوص مقايسه سودآوري صنعت بيمه با سيستم بانكي اعلام مي‌كند: .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در سه شنبه 1388/12/18 و ساعت 10:3 AM |

بیمه، صنعتی که فرهنگ ندارد

(داریوش نوروزی)- بررسیهای میدانی و آماری نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و‌ آشنا سازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه اطلاعات تفصیلی است، فعالیتهای تبلیغات حرفه‌ای شرکتهای بیمه برای گسترش آگاهی مردم کافی به نظر نمی‌رسد.گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ‌سازی بیمه مطلبی است که سال‌های سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندرکاران و مسوولان ذی‌صلاح بر آن تاکید دارند اما تاکنون کار جدی در جهت ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسوولان بیمه‌ای کشورمان از نبود فرهنگ بیمه‌ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه می‌دانند.


اما به راستی مسوولیت گسترش فرهنگ بیمه با چه نهادی است؟
گروهی در پاسخ به این پرسش، خود شرکت‌های بیمه را مسوول فرهنگ‌سازی می‌دانند و این جمله را که بیمه فروختنی است نه خریدنی را هم به عنوان دلیل موجه کنار آن می‌گذارند. گروهی هم بیمه مرکزی را به عنوان متولی صنعت بیمه در کشور مسوول این امر می‌دانند و معتقدند بیمه مرکزی باید در امر فرهنگ‌سازی بیمه پیشقدم باشد. اما خود شرکت‌های بیمه معتقدند در کنار صنعت بیمه وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی نیز وظیفه دارند در امر گسترش فرهنگ بیمه نقش بسزایی ایفا کنند.

*علت بى اقبالى صنعت بیمه در ایران
صنعت بیمه از قدمت طولانى برخوردار است و حدود ۷۴ سال سابقه دارد و در سال ۵۰ بیمه مرکزى از دل بیمه هاى مختلف بیرون آمد. بیمه توانایى پوشش ریسک را براى سرمایه گذاران و آحاد اجتماعى جامعه دارد ولى چگونگى و ایجاد بستر لازم براى جارى و سارى کردن بیمه و نحوه برخورد فعالان اقتصادى با این صنعت نیز مهم است. با توجه به نقشى که اقتصاد دولتى در ایران دارد این امر باعث شده است که منبع نامتناهى بودجه دولتى عاملى براى کاهش ریسک در واحدهاى مختلف اقتصادى باشد و چون قسمت اعظمى از اقتصاد ما اقتصاد دولتى است به تبع آن خیلى از بخش هاى خصوصى جامعه سعى مى کنند براى کاهش ریسک خود، خود را به اقتصاد دولتى وصل کنند تا مجهز به بیمه شوند. به نظر می رسد بخش عمده اى از کمرنگ بودن بیمه در اقتصاد ایران مربوط به اقتصاد دولتى مى شود....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در شنبه 1388/12/15 و ساعت 10:33 AM |
  • قانون بيمه گري در ايران

 

  •    قسمت اول – موسسات بيمه

  •     قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي
  •  
        قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام

  •     قسمت چهارم – مقررات مختلف

  
 

 

+ نوشته شده توسط رزلانسری در جمعه 1388/11/16 و ساعت 5:12 PM |

کارشناسی ارشد مدیریت MBA

تعريف و هدف :
دوره كارشناسي ارشد مديريت سازمان كه معادل MBA) Master of Business Administration) است به منظور پرورش مديران كارآمد براي اداره سازمان‌هاي اقتصادي- اجتماعي، توليدي و خدماتي طراحي شده است. هدف اين دوره پذيرش فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي در رشته‌هاي مختلف به خصوص رشته‌هاي فني و مهندسي و پرورش افرادي است كه قادر باشند در زمينه‌هاي ذيل انجام وظيفه نمايند:
(1) اداره و راهبري مؤثر و كارآمد سازمان يا يك بخش تخصصي از آن نظير بخش‌هاي توليدي، بازاريابي و فروش، اطلاعات و مالي
(2) ايجاد تحول در يك بخش تخصصي سازمان
(3) طراحي، هدايت و رهبري تحول در كل سازمان پس از كسب تجارت علمی و عملي در مديريت
(4) كارآفريني با ايجاد فعاليتهاي جديد در درون سازمان و يا ايجاد سازمان‌هاي جديد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در چهارشنبه 1388/10/16 و ساعت 4:53 PM |

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

1) تعریف و هدف
دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان های بازرگانی و موسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. به طور دقیق تر هدف های برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارت است از:
- آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی
- افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسایل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه.
- افزایش مهرات و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در شنبه 1388/10/12 و ساعت 6:21 PM |

رییس کل بیمه مرکزی:خدمات شرکت‌های بیمه‌ متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست

ريیس کل بیمه مرکزی ایران بر افزایش ظرفیت و توانمندی شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بیمه باید به کمبود پوشش‌های بیمه‌ای در برخی از بخش‌ها توجه کنند.
جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به اجرای طرح تحول در گمرک لازم است که شرکت‌های بیمه ظرفیت و توانمندی‌های خود را افزایش دهند.
ريیس شورای عالی بیمه افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی شرکت‌های بیمه را باعث رقابت بین این شرکت‌ها دانست و افزود: خدماتی که هم‌اکنون توسط این شرکت ارائه می‌شود متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور نیست.وی بر سازماندهی صنعت بیمه کشور به منظور ارائه خدمات متناسب با ظرفیت‌ها تاکید و تصریح کرد: اجرای طرح تحول صنعت بیمه باعث سازماندهی برنامه‌ها نیز شد.فرشباف ماهریان برنامه‌ریزی برای دستیابی به حجم مناسب بازار و افزایش پرتفوی شرکت های بیمه را از جمله برنامه‌های این صنعت ذکر و تاکید کرد: شرکت‌های بیمه باید به کمبود پوشش‌های بیمه‌ای در برخی از بخش‌ها توجه داشته باشند.وی از جمله این بخش‌ها را صنعت ساختمان و لزوم پوشش‌های مناسب آن عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون میزان خدمات ارائه شده توسط صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کمتر است، این در حالی است که پوشش‌های این صنعت می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز شود.ريیس کل بیمه مرکزی ایران بر سرعت بخشیدن به اهداف و رفع خلاءهای صنعت بیمه تاکید کرد....
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در پنجشنبه 1388/09/26 و ساعت 11:4 AM |

تغيير قانون بيمه شخص ثالث و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بيمه

 

طبيعتا قانون بيمه شخص ثالث در زمان تصويب خود (1347) از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده و قدرت پاسخگويي به بسياري از مسائل آن دوره را داشته است. ولي به مرور زمان همزمان با تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كارآيي خود را از دست داده بود و همين امر منجر به احساس نياز مسوولان جهت اعمال برخي از اصلاحات متناسب با شرايط امروزي جامعه شده كه نتيجه آن طراحي قانون جديد بيمه شخص ثالث است.


از جمله مهم‌ترين تغييرات اين قانون به شرح زير مي‌باشد:
1 - افزايش دامنه اشخاصي كه ثالث تلقي مي‌شوند.
2 - تعيين مبناي تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براساس معادل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام.
3 - فراهم شدن امكان پرداخت موارد تعدد ديه.
4 - امكان پرداخت خسارت مشابه به زيان‌ديدگان زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان
5 - امكان دريافت خسارت‌هاي حوادث غيرمترقبه.
6 - پرداخت خسارات مالي بدون گزارش پليس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالي بيمه‌نامه.
7 - حذف اعمال مرور زمان در قانون بيمه شخص ثالث.
8 - موظف شدن محاكم قضايي به قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه.
9 - فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات مربوط به وسايل نقليه بيمه مركزي ايران، شركت‌هاي بيمه و نيروي انتظامي.
10 - موظف شدن بيمه مركزي ايران بر نظارت بر حسن اجراي اين قانون و در نظر گرفتن جريمه نقدي و مجازات‌هاي تعليق و لغو پروانه شركت‌هاي بيمه متخلف با نظرخواهي قبلي از سنديكاي بيمه‌گران ايران.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در یکشنبه 1388/09/08 و ساعت 1:1 PM |

نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث

 

محمود زارعيان : سرانجام بعد از گذشت بيش از چهل سال قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 28/12/1347 در شانزدهم تير ماه سال‌جاري در 29ماده و 25تبصره توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي اصلاح و تصويب شد


قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رزلانسری در یکشنبه 1388/09/08 و ساعت 12:30 PM |

 

غلامرضا تاج‌گردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران از تصويب «منشور اخلاق حرفه‌اي صنعت بيمه» در شوراي عمومي سنديكا خبر داد و گفت:

مديران‌عامل شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي به عنوان اعضاي سنديكاي بيمه‌گران ايران به اصول اخلاقي مصوبه يادشده متعهد هستند و متن مصوبه توسط سنديكاي بيمه‌گران منتشر شده است. متن منشور اخلاق حرفه‌اي صنعت بيمه به شرح زير است:
اصول اخلاق حرفه‌اي صنعت بيمه (مصوب شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران)
كليه فعالان صنعت بيمه به اصول اخلاقي زير متعهد، هستند:
پايبندي به مقررات و تعهدات

1 - احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم‌تلاش براي بي‌اثر كردن آنها،
2 - برخورد با همكاران و واسطه‌هايي كه از طرق غيراخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي‌پردازند؛
3 - عدم‌چشم‌پوشي نسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هرگونه فساد؛
4 - پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان؛
5 - پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
6 - رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروزي از اصول بيمه‌گري، به‌ويژه در تعيين نرخ و شرايط:
عدالت و انصاف
7 - تعيين دستمزد همكاران به‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط؛
8 - رفتار منصفانه با مشتريان و طرف‌هاي تجاري در همه جوانب؛
9 - پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غيراخلاقي و غيرصادقانه؛
10 - تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني، معقول، منصفانه و در خور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا؛
شفافيت و صداقت
11 - صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارش‌هاي فريب‌دهنده، پنهان‌كاري و حذف هدفمند برخي از اطلاعات؛
12 - خودداري از ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع‌رساني؛
13 - انتشار مستمر اطلاعات دقيق مالي و ويژگي‌هاي حرفه‌اي خود به صورت واقعي؛
14 - اطلاع‌رساني به موقع به بيمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات؛
15 - توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديت‌هاي دريافت خسارت؛
16 - برقراري روابط شفاف با مشتري به‌گونه‌اي كه امكان هيچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛
حفظ كرامت انساني
17 - خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش از حد برنامه‌هاي سرگرمي و تفريحي براي طرف‌هاي تجاري؛
18 - انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه‌اي متعهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشا و پرداخت‌هاي غيرموجه مبرا مي‌باشند؛
19 - محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان؛ همكاران ورقبا؛
رعايت حقوق اجتماعي
20 - احترام به منزلت و حقوق انساني و شهروندي افراد و پاسداري از آن؛
21 - احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتريان؛
22 - سلوك و عدم‌كينه‌توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي‌گويند و عملكردها را نقد مي‌كنند؛
23 - مقابله با پولشويي و هر گونه‌ فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه‌هاي سازمان‌يافته باشد؛
24 - پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار؛
25 - همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO) و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي‌‌شد؛
26 - پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز؛
27 - احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان.
+ نوشته شده توسط رزلانسری در سه شنبه 1388/09/03 و ساعت 10:40 AM |